موضوع مصادیق معافیت مالیات بر عایدی سرمایه به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد
تاریخ انتشار: ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۶۹۹۳۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۰ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۳ این طرح که درباره مصادیق معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه بود، به منظور رفع ابهامات و بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.
براساس این گزارش غلامرضا نوری در دفاع از پیشنهاد حذف این ماده، گفت: مخالف محترم نکته‌ای نسبت به این پیشنهاد داشتند که باید عرض کنم همکار محترم شاید شما در این طرح سرمایه دار را هدف قرار گرفتید، اما تیر این طرح به فقرا و دهک‌های پایین جامعه می‌خورد، زیرا به هر طرف که قانون را بکشیم بار موثر آن بر دوش عامه جامعه به ویژه دهک‌های پایین درآمدی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم بستان آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: به طور مثال در بند (ب) آمده است: اگر خودرو پیش از ۲ سال نقل و انتقال شود مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود این در حالی است که یک خودروی پراید در عرض ۲ سال از ۷۰ میلیون به ۲۸۰ میلیون تومان رسیده است. در شرایط تورمی کشور ما که نرخ تورم حدود ۴۰ درصد است وضع مالیات بر عایدی سرمایه به این شکل و با این نگاه درست نیست.
وی اضافه کرد: با توجه به اینکه ماده ۱۲ طرح مذکور برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شده است از آن جا که این ماده نیز مرتبط با ماده قبلی است باید به کمیسیون ارجاع شود یا مسکوت بماند.
عبدالرضا مصری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت، گفت: برای رفع ابهامات و بررسی بیشتر مواد ۱۲ و ۱۳ به کمیسیون ارجاع می‌شود.
در ماده ۱۳ طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی آمده است: ماده زیر به عنوان ماده (۵) به قانون مالیات‌های مستقیم الحاق می‌شود:
«ماده ۵- عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع ماده (۴) این قانون، در موارد زیر مشمول مالیات نمی‌شوند:
الف- ملک مسکونی متعلق به «اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال» که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و ملک مسکونی دیگری متعلق به اشخاص مذکور نباشد.
تبصره ۱- هر شخص حقیقی به تعداد همسر و «فرزند بالای ۱۸ سال» وی که ملک مسکونی به آن‌ها تعلق ندارد، تا سقف ۴ ملک با دوره تملک بیش از دو سال از مالیات موضوع این فصل معاف است؛ شرط برخورداری از این امتیاز، عدم استفاده از معافیت مربوط به هریک از همسر و «فرزند بالای ۱۸ سال» اشخاص فوق در پنج سال گذشته است.
تبصره ۲- در صورتی که ملک مسکونی متعلق به اشخاص حقیقی صرفاً شرط «دوره تملک بیشتر از دو سال» را نداشته باشد، حکم معافیت موضوع این جزء در خصوص اشخاص مذکور هر پنج سال یک بار جاری است.
تبصره ۳- ملاک احراز مالکیت و اطلاعات سببی و نسبی موضوع این بند به ترتیب اطلاعات پایگاه داده موضوع ماده (۱۶۹ مکرر) این قانون و پایگاه اطلاعات ثبت احوال کشور در زمان صدور صورتحساب الکترونیکی فروش دارایی موضوع این بند است.
ب- وسیله نقلیه موضوع بند (۲) ماده (۴) این قانون، دارای پلاک شخصی و متعلق به اشخاص غیرتجاری بالای ۱۸ سال که دوره تملک آن بیش از دو سال باشد و تنها «وسیله نقلیه دارای پلاک شخصی» متعلق به وی باشد.
تبصره ۱- تعیین مصادیق وسایل نقلیه دارای پلاک‌های شخصی و غیرشخصی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که توسط وزارت کشور با همکاری وزارت راه و شهرسازی حداکثر شش ماه پس از لازمالاجرا شدن این ماده تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره ۲- حکم معافیت از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه موضوع تبصره‌های (۱) و (۲) بند (الف) این ماده، در خصوص دارایی‌های موضوع این جزء نیز جاری است.
پ- اولین معامله املاک پس از اخذ پروانه ساختمانی تا قبل از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی مشروط به اینکه بیش از چهار سال از تاریخ اخذ «اولین پروانه ساختمانی» نگذشته باشد و همچنین اولین انتقال املاک پس از دریافت گواهی اتمام عملیات ساختمانی.
ت- انتقال ماترک به صورت ارث.
ث- انتقال املاک موضوع ماده (۶۸) این قانون و قسمت اخیر ماده (۷۰) این قانون در خصوص مناطق نظامی یا مرافق عامه.
ج- انتقال دارایی‌های زیر مطابق شرایط تعیین شده و در بازه زمانی به شرح ذیل، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی‌شوند:
۱- اولین انتقال دارایی‌های موضوع بند‌های (۱) و (۲) ماده (۴) این قانون که حسب مورد «تاریخ انتقال عین» یا «تاریخ انتقال حق واگذاری محل» در خصوص آن‌ها پیش از لازمالاجرا شدن این ماده است، تا ۴ سال پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری سامانه مؤدیان؛
۲- دارایی‌های موضوع بند‌های (۳) و (۴) ماده (۴) این قانون که پیش از لازمالاجرا شدن این ماده تملیک شده‌اند تا شش ماه پس از استقرار کارپوشه‌های غیرتجاری سامانه مؤدیان.
تبصره - دارایی‌های موضوع بند (۳) ماده (۴) متعلق به هر «شخص حقیقی بالای ۱۸ سال» به میزان فروش معادل دویست گرم طلای ۱۸ عیار از مالیات موضوع این فصل معاف است؛ شرط برخورداری از این معافیت تا سقف مذکور، عدم استفاده از این معافیت در پنج سال گذشته است.
۳- اراضی با کاربری کشاورزی اعم از باغ‌ها و زمین‌های زراعی خارج از حریم شهری به استثنای باغ ویلاها.
تبصره - شرط استفاده از معافیت این بند، دوره تملک بالای سه سال و زیر کشت بودن اراضی مذکور در حداقل سه سال از «دوره پنج ساله منتهی به تاریخ فروش» است. وزارت جهاد کشاورزی موظف است شرایط فوق را تشخیص دهد و به صورت سامانه‌ای به سازمان اعلام نماید. پنجاه درصد (%۵۰) از مالیات موضوع این فصل در خصوص دارایی‌های موضوع این جزء، به عنوان درآمد اختصاصی به وزارت جهاد کشاورزی اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر شش ماه پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این ماده، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
چ- انتقال بلاعوض دارایی‌های موضوع بند‌های (۱) و (۲) ماده (۴) این قانون.
تبصره- شرط برخوداری از معافیت این جزء، درج بلاعوض بودن و درج ارزش ریالی دارایی در صورتحساب الکترونیکی مربوطه است؛ ارزش ریالی اظهار شده مندرج در صورتحساب الکترونیکی، در حکم قیمت فروش است و قیمت مذکور مبنای محاسبه «درآمد اتفاقی موضوع فصل ششم باب سوم این قانون» و «عایدی سرمایه» در معامله بعدی است؛ حکم این بند در خصوص انتقال دارایی‌های مذکور که معامله مربوطه به انتقال آن‌ها به صورت محاباتی انجام شده، جاری نمیباشد.»
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: مالیات بر عایدی سرمایه دارایی های موضوع بند انتقال دارایی بالای ۱۸ سال ملک مسکونی دوره تملک دو سال پنج سال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۶۹۹۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مالیات یا کمیسیون دولت از سفته بازی
بعد از گذشت یک سال نمایندگان مجلس ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر عایدی سرمایه را برطرف کردند. حالا با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان به این مالیات لقب کمیسیون دولت از سفته بازی را نسبت داد.
با وجود اینکه دولت می گوید که فقدان این پایه مالیاتی که در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی به‌خصوص در حوزه تولید شده است؛ اما طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده است که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول آن می‌شوند.
هم اکنون بازدهی بالای خرید وفروش‌ها در بازارهای غیرمولد موازی تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده است، چرا که افراد به جای فعالیت مولد، سرمایه خود را وارد یکی از این بازارها می‌کنند و در سایه نبود قوانین بازدارنده، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند.
اما این تمام ماجرای سوداگری نیست؛ چراکه ورود پول‌های کلان به بازارهایی مثل مسکن و خودرو باعث افزایش تقاضای سرمایه‌ای می‌شود و در نتیجه نیاز مصرفی مردم را با چالش مواجه می‌کند. چنانچه در حال حاضر بخش زیادی از تقاضا در بازار مسکن مربوط به تقاضای سرمایه‌ای است و مردم عادی توان خرید مسکن متناسب با نیاز خود را ندارند.
انتظار می رفت قانون با تعیین ارقام بازدارنده تا جایی که قدرت دارد از گسترش بساط دلالی در کشور بکاهد و به حرکت جریان سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد کمک کند، ولی با نگاهی به ارقام مصوب در مجلس می توان گفت این مالیات بر عایدی سرمایه بازدارنده نیست؛ بلکه صرفا حق السهم و کمیسیون دولت از سفته بازی است.
مالیات ۳۰ درصد از سود فروش خودرو، طلا و ارز این پیام را به واسطه ها مخابره می کند که اگر هر یک از اقلام مشمول مالیات را دوبرابر قیمت بدون هیچ زحمتی به فروش رساندید و به اقتصاد کشور ضربه زدید و تورم ایجاد کردید و ارزش پول ملی را کاهش دادید، فقط کافی است حق کمیسیون خود را پرداخت کنید تا به راحتی به این کاسبی ادامه دهید.
این اعداد هیچ بازدارندگی ندارند و اتفاقا باعث افزایش قیمت‌ها شده و دلالان صرفا با پرداخت سهم دولت از سفته بازی به راحتی می‌توانند به فعالیت مخرب و غیرمولد خود ادامه دهند و آنچه از سودشان کاسته شده را نیز به لطایف‌الحیلی دوباره از جیب مردم برداشت کنند.
آقایان نرخ مالیات با این ارقام فقط رسمی‌سازی سفته‌بازی است.ریشه این آفت پیش رونده را باید با برخورد قاطعانه خشکاند.
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند